يواصل نظام الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ قرارات 25 يوليو/تموز 2021 التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب على المسار الديمقراطي"، سياسة التضييق على حرية الصحافة ومحاولة تطويع المؤسسات الإعلامية لصالحه.